وزير سوداني سابق: المزاعم الموجهة للإمارات مناورة سياسية سترفضها محكمة العدل

قال وزير العدل السوداني السابق نصرالدين عبدالباري إنه في الخامس من مارس الماضي تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بسبب دعمها لقوات الدعم السريع، حيث تزعم السلطات أن هذا الدعم أسهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.

وأضاف عبدالباري في مقال نشره، اليوم الخميس، على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، أن القضية التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية تحمل في طياتها تناقضات قانونية وسياسية وأخلاقية، فرغم أن هذه القضية تمثل سابقة في اللجوء إلى آليات المحكمة الدولية، فإن الجهة التي رفعت القضية، وهي نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية، تجعلها تفتقر إلى القيمة الأخلاقية، هذه هي نفس القوات التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في مناطق عدة من السودان.

واعتبر عبدالباري أن هذا التحول في موقف القوات المسلحة السودانية، التي طالما ارتكبت فظائع جماعية، محاولة ساخرة لتقديم نفسها كحامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه القوات كانت قد ارتكبت إبادة جماعية في دارفور وجنوب السودان وجبال النوبة، والآن تطالب المحكمة الدولية بأن تحمي حقوق ضحايا الإبادة نفسها التي ارتكبتها.

الأساس القانوني للدعوى ضعيف

قال وزير العدل السوداني السابق في مقاله، إن الأساس القانوني الذي تستند إليه الدعوى السودانية هو اتهام الإمارات بتقديم الدعم المادي والمعنوي لقوات الدعم السريع التي تتهمها السلطات السودانية بارتكاب إبادة جماعية ضد شعب المساليت. 

وأضاف أن الاتهامات تشمل تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تحويلات مالية عبر وسطاء، وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقًا لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه الدعوى هي مسألة الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، فالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية تمنح المحكمة اختصاصًا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تنفيذها، إلا أن الإمارات قد أبدت تحفظًا على هذه المادة عند انضمامها للاتفاقية، وبالتالي فإن محكمة العدل الدولية قد ترفض القضية بسبب عدم الاختصاص.

مفارقة أخلاقية

اعتبر عبدالباري أن المفارقة الأكبر تكمن في أن القوات المسلحة السودانية، التي تسببت في مقتل ملايين السودانيين عبر حملات إبادة جماعية، تدافع الآن عن حقوق الضحايا في محكمة العدل الدولية.

وقال إن هذه هي نفس القوات التي كانت تقصف القرى وتقتل المدنيين وتهجرهم في دارفور وجنوب السودان، وتستهدف المجتمعات على أساس ديني وإثني.

وتابع، أنه حتى في حال تجاوزت سلطات الأمر الواقع السودانية عقبة الاختصاص، فإن إثبات الجريمة سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، فإثبات وجود نية خاصة لتنفيذ إبادة جماعية أمر معقد للغاية، فضلاً عن صعوبة إثبات علم الإمارات بهذه النية ودور دعمها المزعوم في تنفيذ الجريمة.

وقال عبدالباري، إن هذه القضية تشير إلى الاتجاه المتزايد لاستخدام المنابر القانونية الدولية لتحقيق أهداف سياسية بدلًا من تحقيق العدالة، ففي هذه الحالة، تسعى القوات المسلحة السودانية إلى نزع الشرعية عن قوات الدعم السريع، التي كانت هي نفسها من أنشأتها، من خلال هذه الدعوى، وهذا ليس سعيًا للعدالة بقدر ما هو مناورة سياسية لتقديم نفسها كسلطة شرعية وضحية للتدخلات الخارجية، ما قد يسهم في تعزيز قبضتها على السلطة.

نفاق قانوني وأخلاقي

وقال وزير العدل السوداني السابق، إن الدعوى التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تبدو محكومة بالفشل من الناحية القانونية. 

وأشار إلى أنها محاولة لتقديم صورة مغايرة للحقيقة، ومحاولة لاستغلال القانون الدولي كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، بينما تحاول نفس القوات التي ارتكبت فظائع جماعية تقديم نفسها كحامية لحقوق الإنسان.